الرضوخ لمطالبات نيابية خاصة لم يعد مقبولا
العمل العشوائي للحكومة لم ينتج الا الفشل
الاعتماد على رؤية محدودة لوزير محدد لن ينجح
مطالب الشارع لا تنتهي والتخبط يجب ان ينتهي

يعلم الجميع ان حجم المساعدات والهبات الدولية يكاد محدودا جدا في السنوات الأخيرة مع التوقف شبه الكامل تقريبا لتلك المنح عربيا للاردن وهذا ما دعا جلالة الملك للاعلان سابقا عن ضرورة الاعتماد على الذات

ونحن نتابع ما حصل مؤخرا من تداعيات اثرت على المملكة جراء الظروف الجوية وما نتج عن ذلك من اختلالات عديدة كشفت عيوب البنية التحتية وضعف التجهيزات للجهات الحكومية المسؤولة , وجب علينا التوقف قليلا والنظر للمشهد بعين اوسع وتفكير اعمق

التراجع الحكومي والتقصير الذي تم تسجيله ليس فقط في الظروف الجوية , فهناك ملفت عديدة وتحديات كبيرة سياسية واقتصادية وخدمية تواجه الحكومات عموما وليس فقط حكومة جعفر حسان

لربما ان سوء التقدير وعدم التخطيط وحجم المعاناة والطلبات المتزايدة والملحة زاد من الضغط في ظل عدم وجود استراتيجية حكوية واضحة للاعلان عن الاولويات والعمل عليها ضمن برنامج معلن مسبقا لكافة الجهات تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بموازنة الدولة سنويا

مطالبات الشارع المحلي لا تنتهي بما يتعلق بملفات الخدمات والبنية التحتية من شوارع وصرف الصحي ومدارس وشوارع ومراكز صحية وغير ذلك

ايضا وفي كل عام وخلال مناقشة قانون الموازنة العامة يتهافت النواب في مداخلاتهم ويستعرضون ويرفعون السقوف تجاه الحكومة لاجل خدمات عامة يدغدغون بذلك قواعدهم الشعبية , رغم ان تلك المطالبات تحتاج لثلاث او اربع موزانات حكومية للقيام بجزء منها

اليوم واذا ما ارادات الحكومة ترتيب هذا الملف فعليها ومن كل بد اخذ زمام المبادرة واقرار خطة استراتيجية واضحة ومعلنة لسنوات , تعمل من خلالها على انجاز الملفات الخدمية وملفات البنية التحتية وتحجيم المطالب والاستعراض النيابي ضدها وكذلك كسب ثقة الشارع

المبادرة او القرار الحكومي يجب ان يكون مبنيا على الموازنة العامة السنوية وحسب الاولويات الملحة للبلاد , وبدلا من تبذير او صرف المخصصات للمشاريع الرأسمالية هنا وهناك بين القطاعات والناتج من ذلك كله لا انجاز يذكر ولا رضا يشكر

على الحكومة ان تضع كل تركيزها في هذا الجانب على ملف واحد سنويا , بحيث يتم تخصيص كل المبالغ التي تم رصدها للمشاريع هنا وهناك لصالح قطاع واحد فقط في كل عام مع الابقاء على النفقات التشغيلية الدورية لكافة الوزارات والمؤسسات

عام تضخ فيه كل المخصصات لمشاريع المياه كشبكات او صرف صحي او حتى بناء سدود , عام يليه يخصص لقطاع التربية وبناء المدارس وتوسعتها وصيانتها , والذي يليه للشوارع والبنية التحتية والعبارات وتصريف المياه , عام اخر للقطاع الصحي وهكذا دواليك , مع الابقاء من كل بد على مبلغ محدد يخصص للحالات الطارئة بشكل عام

هذه السياسة ان تمت وعلى الرغم من انها تحتاج لوقت لشمول جميع القطاعات الا انه ومن كل بد سيكون الانجاز عالي الدرجة وظاهرا للعيان , وسيقوم بترتيب الاولويات وحتى تحجيم المطالبات العشوائية التي لا ولن تتحملها الحكومة خاصة ونحن في دولة محدودة الموارد فلا نفط ولا غاز ولا غيره من ثروات

الابقاء على سياسة التقطير في الخدمات والتوزيع العشوائي تحت الضغط والرضوخ لمطالبات نيابية او رؤى محدودة لوزير هنا او هناك لم يؤت اكله سابقا وعلى مدار عشرات السنوات ولن ينجح ايضا لعشرات اخرى قادمة , لذلك وجب تغيير نمط العمل المالي للحكومة وات تجرؤ على اعتماد سياسة جديدة في التعاطي مع الملف الخدمي عل وعسى ان نجد انجازات تدوم لتذكر وتشكر لسنوات طوية قادمة